اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و حمایت از صادرات، کلیدهای خروج از رکود

رکود گسترده فعلی اقتصاد ایران دولت را ناچار به رونمایی از بسته سیاستی جدیدی کرده است. بسته ای که به گفته محسن بهرامی ارض اقدس می تواند با اجرایی کردن قانون بهبود فضای کسب و کار و کمک به بهبود صادرات و جذب سرمایه گذاری، به نتایج بهتری برسد.

دولت در هفته جاری از بسته جدید خروج از رکود رونمایی خواهد کرد. فکر می کنید در پیش گرفتن چه سیاست هایی بیشتر به خروج از رکود کمک خواهد کرد؟

در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، دولت مجموعه ای از پیشنهادات را برای رفع موانع مزاحم کسب و کار گنجانده که منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد. من فکر می کنم بهترین راه برای خروج از رکود، اجرایی کردن همین قانون و تصویب آیین نامه های مرتبط با آن است. در این قانون خواسته هایی وجود دارد که دولت با هماهنگی بخش خصوصی در قانون گنجانده. از جمله ان ها تسهیل در پرداخت بدهی پیمان کاران و راه های اجرایی کوتاه شدن پرداخت بدهی دولت به پیمان کاران و بحث پیش بینی مجوزها و مشوق های صادرات غیر نفتی به عنوان بخش پیرشان است که می تواند تامین کننده و تحریک کننده تقاضا باشد و به رقابت پذیر کردن محصولات داخلی کمک کند. گذشته از این باید مشوق هایی برای صادرات در نظر گرفت که این مشوق ها می تواند در قالب یارانه صادراتی باشد یا مجموعه ای از تسهیلات صادرات محور والبته تبلیغ محصولات ایرانی که در قالب برندهای ایرانی در بازارهای برون مرزی باشد و بازارهای جهانی به این شکل برای محصولات ما گسترش پیدا خواهد کرد. تامین نقدینگی و تجهیزات مورد نیاز صادر کنندگان با قیمت های پایین تر که منجر به کاهش هزینه های تولید صادرات محور باشد هم می تواند از جمله اقدامات تشویقی دولت برای کمک به صادر کنندگان و از جمله راه های خروج از رکود در نظر گرفته شود. کمک به حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی کالاهای صادراتی و بطور کلی پرداختن به صادرات به عنوان بخش پیشران اقتصاد از جمله اقداماتی است که می تواند در بسته خروج از رکود دولت مورد توجه قرار بگیرد. نکته دوم که بهتر است در بسته دوم خروج از رکود دولت در نظر گرفته شود بحث تسهیل روابط بانکی است که امیدوارم با تصویب برجام و لغو برنامه های تحریم خیلی سریع امکان ارتباط شبکه بانکی داخلی با بانک های بین المللی فراهم شود تا از این طریق انتقال پول برای رونق صادرات بنگاه های ایرانی اتفاق بیفتد. خدمات فنی و مهندسی می تواند سهم عمده ای در صادرات غیرنفتی ایران داشته باشد و به ارز آوری کشور کم کند. ما برای رسیدن به این هدف نیازمد حمایت نمایندگی های سیاسی در کشورهای هدف صادراتی مان هستیم و رایزن های فرهنگی مان و در مرحله بعد، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات باید برای حمایت بیشتر تقویت شوند تا بتوانند نقدینگی مورد نیاز را در این زمینه فراهم کنند.

آیا در تدوین بسته جدید خروج از رکود، از بخش خصوصی نظر خواهی شده؟

ما در اتاق بازرگانی پیشنهاد مفصلی را درباره راه های خروج از رکود به دولت پیشنهاد کردیم که حاوی 36 بند است و در اختیار دولت قرار گرفته و فکر می کنم چند بند از این 36 بند مورد توجه دولت در بسته ای که قرار است در هفته جاری رونمایی شود قرار بگیرد. از جمله پیشنهادات اتاق بازرگانی تلاش برای یکسان سازی نرخ ارز در حوزه پولی است و مدیریت منابع ارزی آزاد شده به بهترین شکل، واردات کالاهای محوری در حوزه تجهیز خطوط تولید و حمایت از تولید داخل، اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب در حوزه بانک ها، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها، استفاده از ابزارهای مختلف مالی و تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی، کوتاه کردن مسیر سرمایه گذاری با ایجاد مشوق های مختلف و امنیت سرمایه گذاری، اولویت دادن به توسعه تجارت با همسایگان بویژه عراق و افغانستان در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مقررات زدایی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و سرمایه گذاری در خارج از کشور، برقراری پرواز مستقیم به کشورهای هدف صادرات و مبارزه با فساد اداری و قاچاق کالا.

فکر می کنید رکود گسترده فعلی اقتصاد ایران در دو سال باقی مانده از عمر دولت یازدهم قابل مدیریت است؟

سابقه نشان داده که بیشتر دولت ها در ایران تقریبا دو دوره ای بودند. امیدواریم این دولت آنقدر عمر کند که بتواند پاسخگوی تصمیمات و سیاست های بلند مدتی که در خروج از رکود اتخاذ می کند. خوشبختانه در همین دوسال هم دولت اقدامات خوبی انجام داده. بحث ثباتی که الان در بازار داریم و توافقی که انجام شده می تواند در بازارهای بین المللی برای ما گشایش هایی به همراه داشته باشد. درآینده لغو تحریم ها هم بر همه اجزا و ارکان اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. با بهبود روابط ایران و کشورهای دیگر، صادرات رونق خواهد کرد و درآمدهای حاصل از فروش نفت آثار خوبی بر اقتصاد خواهد داشت. در حوزه داخلی هدفگذاری برای کنترل تورم به نتایج خوبی رسید. تورم 45 درصد به 15 درصد رسید اگر چه الان به پوسته و هسته سخت آن رسیدیم اما به هرحال کنترل تورم، اقتصاد ایران را پیش بینی پذیر کرده و جلوگیری از نوسانات ارز و کم کردن ارز آزاد و مبادله ای از اقدامات مناسب بوده. متاسفانه در حال حاضر بلاتکلیفی در اقتصاد ایران وجود داد و ناشی از انتظار برای اعلام قطعی نتایج توافق است که ان شاءالله با اعلام آن، اتفاق های خوبی برای اقتصاد رقم خواهد خورد.