در ایران 250واحد تولید کابل و در كل اتحادیه اروپا 20واحد وجود دارد

در ایران 250واحد توليد کابل و در كل اتحاديه اروپا 20واحد وجود دارد

از روز گذشته و با اعلام رسمی اجرای لغو تحریم‌ها از سوی كشورهای 1+5 برگ تازه‌یی از اقتصاد ایران ورق خورد و روزگار پساتحریم كه ماه‌ها صنایع مختلف ایران را چشم ‌انتظار گذاشته بود بالاخره فرا رسید. در این بین صنعت برق نیز همانند دیگر صنایع بزرگ ایران مانند نفت و گاز و پتروشیمی از ماه‌ها پیش با برگزاری همایش‌ها و انجام مذاكرات و توافقات اولیه وزارت نیرو با شركت‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مانند ساخت نیروگاه خود را آماده فرا رسیدن این روز كرده است.

حمید مظفر: از روز گذشته و با اعلام رسمی اجرای لغو تحریم‌ها از سوی كشورهای 1+5 برگ تازه‌یی از اقتصاد ایران ورق خورد و روزگار پساتحریم كه ماه‌ها صنایع مختلف ایران را چشم ‌انتظار گذاشته بود بالاخره فرا رسید. در این بین صنعت برق نیز همانند دیگر صنایع بزرگ ایران مانند نفت و گاز و پتروشیمی از ماه‌ها پیش با برگزاری همایش‌ها و انجام مذاكرات و توافقات اولیه وزارت نیرو با شركت‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مانند ساخت نیروگاه خود را آماده فرا رسیدن این روز كرده است. اما در این بین عده‌یی معتقدند صنعت برق ایران مسیر بومی‌ شدن خود را به مقدار زیادی طی كرده است. دبیر سندیكای صنعت برق ایران از آن دسته افرادی است كه به این موضوع باور دارد و معتقد است شاید در قیاس با دیگر صنایع كه اشتیاق بیشتری برای حضور خارجی‌ها در ایران دارند، شركت‌های داخلی صنعت برق میل كمتری به این موضوع دارند. اما وی معتقد است با مشكلات عدیده دیگری نظیر واحدهای خرد و با مقیاس اقتصادی كوچك، بازار سرمایه ناكارآمد و مطالبات پیمانكاران از وزارت نیرو و دیركرد آنها اصلی‌ترین دغدغه‌ شركت‌های برقی ایران هستند. برای تبیین بیشتر این موضوع گفت‌وگویی را با علی‌رضا كلاهی، دبیر سندیكای برق ایران ترتیب دادیم كه آن را در ادامه می‌خوانید:

جناب‌عالی اخیرا در صحبت‌های خود اظهار كرده ‌بودید كه دولت باید حمایت خود از شركت‌های تازه‌وارد در بخش‌های اشباع‌ شده صنعت برق را قطع كند. در این باره بیشتر توضیح می‌فرمایید.
این موضوع فقط مختص صنعت برق نیست و در سایر بخش‌ها نیز ما این موضوع را مشاهده می‌كنیم كه تعداد زیادی شركت كوچك وجود دارد و هیچ‌كدام نمی‌توانند به مقیاس اقتصادی برسند و در حال اتلاف منابع ملی هستند. این شركت‌ها عمدتا از طریق دریافت وام‌های حمایتی یا منابع ارزی كشوری دچار بیكاری شده‌اند.
مشخصا منظور شما از بخش‌های اشباع ‌شده چیست؟
تابلوسازی، دكل‌سازی، ‌كنتورسازی، كابل و...
و چه بخش‌هایی هنوز اشباع ‌نشده‌اند و باید مورد حمایت قرار بگیرند؟
تقریبا حوزه اشباع ‌نشده‌یی نداریم و به نظر من ظرفیت تمام شركت‌ها خالی است. شاید یك شركتی در یك بخشی مشغول فعالیت با ظرفیت كامل خود باشد. ولی به طور كلی مصرف برق صنعتی درحال حاضر حدود 25درصد تقاضای فروخته شده است. فرض كنیم كه اگر در شرایط نرمال شركتی بخواهد با ظرفیت كامل خودش فعالیت كند معمولا با 80درصد برق تقاضا شده، تولید می‌كند و 20درصد حاشیه امن برای برق مصرفی خود نگه می‌دارد. اما درحال حاضر می‌توان گفت كل صنایع ایران در بخش‌های مختلف با یك‌سوم ظرفیت خود فعالیت می‌كنند. شما مشاهده كنید كه در صنایع مختلف ایران مثل شوینده، آرایشی، ‌بهداشتی و... چند برند وجود دارد و در كشوری مثل امریكا با جمعیت بیشتر و تولید ناخالص چند برابر چند برند وجود دارد؟
درحال حاضر مشكل صنعت برق این است كه اساسا بازار اشباع شده است یا اینكه شركت‌های موجود در مقیاس كوچك فعالیت می‌كنند و باید با یكدیگر ادغام شوند؟
این دو بحث با هم مرتبط است. الان بازار اشباع است و در بازار اشباع دو اتفاق ممكن است بیفتد. یا شركت‌ها ورشكسته می‌شوند یا ادغام می‌شوند. مشكل ما این است كه قوانین ما حامی ادغام و منطقی‌سازی نیست بلكه حامی ایجاد واحدهای صنعتی جدید است. این تعدد واحدها دلایل مختلفی دارد مثلا در صنعت كابل حدود 250واحد تولیدی داریم كه رسما ثبت شده‌اند. درحالی كه در كل اتحادیه اروپا 20واحد بیشتر وجود ندارد. در ایران بزرگ‌ترین واحد تولیدی نیز در ماه 800 تا هزار تن مس را به كابل تبدیل می‌كند ولی در یك كشور كوچك مثل كویت یك واحد تولیدی هفته‌یی هزار تن یا در امارات هفته‌یی 1500تن یا در كشور كوچكی مثل عمان هفته‌یی دو هزار تن مس به كابل تبدیل می‌شود. این تك‌واحدهای تولیدی در این كشورها صادرات قابل توجهی دارند و در بازار منطقه‌یی نیز حضور قدرتمندی دارند. مثلا در بازار كابل علت این تعدد واحدها سوبسیدهای مواد اولیه مس بود. چون قیمت مواد اولیه در ایران با قیمت‌های جهانی اختلاف فاحش حدود یك به 10یا یك به 20 دارد این انگیزه در هر كسی به وجود آمد كه به دنبال تاسیس یك واحد تولیدی باشد تا مواد اولیه ارزان را دریافت كند و به دنبال تولید نباشد. بعدا مشابه این قضایا با دلار دولتی و نرخ‌های متعدد ارز و وام صندوق ذخیره ارزی تكرار شد. اما امروز اگر شركتی بخواهد یكی از رقبای خود را كه دچار مشكل مالی شده است و تولیدی ندارد، خریداری كند هیچ حمایت مالی از او نمی‌شود و هیچ‌گونه وام و منابع مالی به او تعلق نمی‌گیرد. این یكی از مشكلات اصلی رقابت‌پذیری در بازار ایران است كه رتبه ایران را در این زمینه پایین می‌آورد.
عده‌یی از صحبت‌های شما این استنباط را می‌كنند كه شما قصد ایجاد انحصار در بازار را دارید!
به هیچ عنوان بحث انحصار مطرح نیست. اگر هم بخواهیم انحصار ایجاد كنیم كسی اجازه این كار را ندارد.
ولی وقتی شما اعلام می‌كنید كه نباید شركت جدیدی وارد بازار شود نخستین چیزی كه به ذهن متبادر می‌شود مساله انحصار است!
باید جزئیات صحبت‌های بنده هم مورد توجه قرار بگیرد و اینگونه نباشد كه بخشی از صحبت‌های بنده منعكس شود و به سایر بخش‌های صحبت من پرداخته نشود.
شركت‌هایی كه با هدف سرمایه‌گذاری وارد می‌شوند سودی برای خود می‌بینند كه تصمیم به ورود می‌گیرند؟
خیر. اینگونه نیست!
سرمایه‌گذار كه با هدف ضرر وارد بازار نمی‌شود!
چرا. در بسیاری از موارد سرمایه‌گذار تحلیل درستی از فضای كسب وكار ندارد. شما چند سرمایه‌گذار می‌شناسید كه تحلیل منطقی و درستی از فضای كسب وكار خود داشته ‌باشند. عده‌یی می‌نشینند با خود می‌گویند كه كابل‌سازی كار خوبی به نظر می‌آید! و با همین استدلال وارد تولید می‌شود. بنده این موارد را دیده‌ام. چند سال پیش یكی از مدیران سازمان صنایع یكی از استان‌ها به من گفت كه پسر من در یكی از واحدهای كابل‌سازی كارآموزی دیده است و به همین دلیل می‌خواهم كابل‌سازی كنم! و الان به مشكل خورده و منتظر است كه یكی واحد تولیدی او را بخرد.
پس نهایتا نظر شما این است كه شركت‌های موجود كه كوچك هستند با هم ادغام شوند و دولت به‌ جای حمایت از ایجاد واحدهای تولیدی جدید از ادغام واحدهای فعلی حمایت كند؟
بله. این واحدها باید با هم ادغام شوند و به مقیاس اقتصادی برسند. باید دید كه دادن تسهیلات برای ایجاد واحد تولیدی جدید چه تبعاتی دارد. دادن وام‌های تولیدی به واحدهایی كه بعدا كار نخواهند كرد و زیانده خواهند شد، اتلاف منابع ملی است. زمینی كه اینها می‌خرند و سوله‌یی كه در آن تولید می‌كنند می‌توانست مورد استفاده یك بخش دیگر قرار بگیرد و مفید واقع شود. یكی از علل اصلی بحران بانكی در ایران و وام‌های مساله‌داری كه پرداخت می‌شود به همین علت است. عده‌یی به نام ایجاد واحد تولیدی وام‌های كلان از صندوق ذخیره ارزی دریافت می‌كنند، نصف آن را صرف ایجاد واحد تولیدی می‌كنند و مابقی آن را صرف سفته‌بازی و خرید و فروش ملك می‌كنند.
این مساله‌یی نیست كه بتوان دستوری آن را حل كرد. چه سیاستی باید برای آن تدبیر شود؟
باید بسترسازی‌های لازم صورت بگیرد. باید سیستم بانكی و مالی كشور بهبود یابد. مثلا من اگر یك كابل‌ساز بزرگ در امریكا بودم با مراجعه به یك بانك و ارائه طرح توجیهی دقیق و مشخص برای حل یك مشكل به وجود آمده برای بخشی از واحد تولیدی خود قادر به دریافت وام بودم. به عنوان مثال خانواده مشهور گلیزر كه تمام سرمایه لازم برای خرید باشگاه منچستر را با ارائه یك طرح مدون به صورت وام دریافت كردند. این مسائل در ایران وجود ندارد و رتبه ایران در بازار سرمایه بسیار پایین است. تا زمانی كه وام ارزان‌قیمت، معافیت مالیاتی و سایر امتیازات به احداث واحدهای جدید تعلق می‌گیرد و به ادغام واحدها تعلق نمی‌گیرد، سرمایه‌گذار به ‌جای خرید واحدهای دیگر كه غیراقتصادی هستند به دنبال احداث واحدهای جدید می‌رود. اتفاق دیگری كه می‌افتد، این است زمانی كه این شركت‌ها به بحران می‌خورند خیال می‌كنند كه با شكار پرسنل واحدهای دیگر وضعیت خود را بهتر كنند و با این كار اوضاع رقبای خود را به هم می‌ریزند و رقابت مخربی را در بازار به وجود می‌آورند یا قیمت را می‌شكنند یا علنا تخلف می‌كنند بنابراین باید مشوق‌هایی نظیر وام‌های كم ‌بهره و معافیت مالیاتی حذف شوند.
تولیدكنندگان داخلی چقدر توانایی شناور بودن در ساخت تجهیزات جدید مورد نیاز صنعت برق ایران را دارند؟

این موضوع تا حدودی با بحث ورود تولیدكننده‌های جدید مرتبط است. در شرایطی كه طلب تولیدكنندگان فعلی پرداخت نشده و آنها را كوچك نگه داشته‌اند عملا فرصت نوآوری و توسعه از آنها سلب شده است. ولی با وجود این بنده می‌توانم به جرأت ادعا كنم كه در مورد خاص صنعت برق، شركت‌های ایرانی با تكنولوژی‌ روز دنیا هیچ فاصله‌یی ندارند. هر آنچه كه دولت و وزارت نیرو نیاز دارد این شركت‌ها قادر به تامین هستند. حالا یا خود این واحدها می‌توانند تولید كنند یا می‌توانند دانش ‌فنی لازم را از یك شركت خارجی وارد كنند. در بعضی حوزه‌ها با مهندسی ‌معكوس و زحمت خود می‌توانیم كالاهای لازم را تولید كنیم ولی در برخی حوزه‌ها باید با شركت‌های خارجی بزرگ همكاری شود. مثلا مپنا به تازگی برای تولید توربین‌های 300مگاواتی نسل جدید با زیمنس آلمان قرارداد دریافت دانش ‌فنی منعقد كرده است. البته در حوزه تولید برخی كالاهای بسیار پیشرفته توانایی داخلی وجود دارد. مثلا در بحث تولید كابل 400كیلوولت كه در دنیا 6 تولیدكننده دارد در داخل كشور موفق شده‌ایم كه پروتوتایپ آن را به صورت آزمایشی تولید كنیم.

مثلا شركت‌های داخلی توانایی تولید اینورتر را دارند؟
مطمئن هستم اگر بازار و قرارداد لازم به آنها داده ‌شود توانایی تولید آن را دارند. بنده درحال حاضر نامه وزیر نفت مبنی بر تولید كابل‌های زیردریایی را دارم. من تولیدكننده الان نمی‌توانم آن را تولید كنم و كابل زیردریایی هم محصولی نیست كه من تولید كنم و ببرم در لاله‌زار بفروشم. یكی از نیازهای بومی‌سازی فناوری ارجاع پروژه‌های دولتی به شركت‌های داخلی و خرید دولت از آنهاست. دولت باید برای تولیدكننده بازار را فراهم كند.
این فاصله تكنولوژیكی كه وجود دارد، مساله‌یی نیست كه تنها با یك سفارش دولتی حل شود!
شما فكر می‌كنید موارد قبلی چگونه حل شد. فكر می‌كنید تكنولوژی تولید توربین GIS در ایران چگونه بومی شد؟
یعنی اگر شركت نفت مثلا به شما سفارش تولید كابل‌های زیردریایی را بدهد شما تا كی می‌توانید آن را تحویل بدهید؟
من حداكثر تا ظرف 18ماه می‌توانم این محصول را تحویل بدهم.
آخرین مورد سفارش كالایی كه در داخل تولید نمی‌شده و دولت برای تامین آن به شركت‌های داخلی سفارش داده است، چیست؟
متاسفانه موردی به ذهنم نمی‌رسد كه بتوانم بگویم! مثلا در بحث ریل‌های محافظتی الكترونیكی شاید تنها آیتمی باشد كه صنعت برق ایران در آن خودكفا نیست. من هنوز ندیدم كه دولت و وزارت نیرو الزامی داشته ‌باشد كه در برنامه پنج ‌ساله آینده خود محاسبه كند كه چه تعداد پست برق تاسیس خواهد كرد و برای این پست‌ها چه تعداد ریل نیاز دارد. سپس به پیمانكار خود اعلام كند كه این ریل‌ها از خارج خریداری نشود و به یك شركت داخلی كه این ریل‌ها را در سطح پایین‌تر تولید می‌كند یا یك شركت خارجی تولیدكننده اعلام كند كه به شرط انتقال تكنولوژی این تعداد قابل توجه ریل را خریداری می‌كند سپس به پیمانكار اعلام كند كه خرید ریل از عهده شما خارج است. كاری در تمام دنیا انجام می‌شود و دولت ایران نخستین دولتی نیست كه بخواهد این كار را بكند و آخرین دولت هم نخواهد بود.
به نظر شما بعد از برداشته ‌شدن تحریم‌ها وضعیت شركت‌های داخلی در این صنعت بدتر می‌شود؟
قطعا برداشته‌ شدن تحریم‌ واردات را تسهیل می‌كند و دولت هم بالاعم و وزارت نیرو بالاخص مشكل مالی دارد. در این شرایط شاید برای دولت راحت‌تر باشد كه تمام نیازهای زیرساختی خود را به طرق مختلف مانند یوزانس و فاینانس و استقراض از طریق قرارداد با شركت‌های خارجی تامین كند و نگاهی به داخلی‌ها نشود. ما نگران این اتفاق هستیم و صحبت‌هایی نیز در جهت این موضوع شنیده می‌شود. مثلا بحث قرارداد احداث نیروگاه با شركت‌های خارجی با گارانتی ملی در شرایطی كه بدهی شركتی مثل مپنا داده نمی‌شود قطعا یك بازی برابر نیست. صنعت برق صنعتی است كه با برنامه‌ریزی بلندمدت و با هزینه زیاد بومی شده و صنعت قدرتمندی نیز به حساب می‌آید زیرا درحال حاضر 82درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی كشور مربوط به صنعت برق است همچنین متوسط حقوق گمركی صنعت برق 15درصد است. كدام صنعتی در ایران وجود دارد كه با وجود 15درصد حقوق گمركی بتواند در بازار رقابت كند؟ آیا صنایع خودروسازی، نساجی یا صنایع غذایی این توانایی را دارند؟ با عدم پرداخت مطالبات و سوءمدیریت در دولت قبلی چراغ این صنعت خاموش نشد و نیروگاه‌های جدید هرچند با آهنگ كندتر احداث شدند.
كنون در صنعتی مثل نفت و پتروشیمی اكثر شركت‌ها تمایل دارند كه با شركت‌های خارجی سرمایه‌گذاری ‌مشترك داشته ‌باشند. آیا در صنعت برق نیز این تمایل وجود دارد؟
یك مقدار این انگیزه در صنعت برق كمتر است. این شوخی در بین برقی‌ها وجود دارد كه عقبه نفتی‌ها به ویلیام ‌دارسی بازمی‌گردد و بنی‌دارسی‌اند و خارجی دوست دارند و وقتی یك شركت ایرانی وارد شود آن را تحویل نمی‌گیرند و چوب لای چرخ آن می‌گذارند.
آن‌وقت برقی‌ها از نوادگان چه كسی هستند؟!
برقی‌ها احتمالا از نوادگان حاج امین‌الضرب‌اند! ولی بحثی كه هست در صنعت برق فشاری روی شركت‌های داخلی ایجاد نشد كه حتما به دنبال یك برند خارجی بروید.
پس در شرایط پس از تحریم شما در این زمین بازی قرار است چه حركتی بكنید؟
بنده در سفری كه به امریكا داشتم، اعلام كردم كه ایران تنها یك كشور نیست. ایران با 16كشور منطقه مرز دارد و فقط یك بازار 80 میلیونی كه یك بازار مهمی هم هست به حساب نمی‌آید بلكه یك بازار 600 میلیونی است. آنها را دعوت كردم كه با توجه به وجود مس، آلومینیوم و صنایع پتروشیمی پایگاه‌های خود را در ایران تاسیس كنند و از ایران به سایر كشورها صادر كنند.
یعنی ایران تبدیل به یك هاب در منطقه بشود!
دقیقا. ایران با وجود دسترسی به آب‌های آزاد، انرژی ارزان، زیرساخت‌های حمل و نقلی نسبتا مناسب، نیروی كار تحصیل‌كرده و مواد اولیه فراوان می‌تواند تبدیل به هاب تولید كابل، ترانس و حتی كالاهای صنایع دیگر برای كل منطقه بشود و از این طریق ارزش‌افزوده در داخل كشور تولید شود. الان صنایع ایران مشغول خام‌فروشی هستند. مراجعه به صورت‌های مالی شركت ملی مس ایران به عنوان یكی از ارزشمندترین شركت‌های ایران نشان می‌دهد كه بیشترین سودآوری این شركت در بخش معدن است و از كنسانتره تا كاتد زیانده است. درحالی كه برق ارزان و سوخت ارزان دریافت می‌كند. همین كنسانتره را یك شركت ژاپنی با وارد كردن مواد اولیه از آفریقا با سود تولید می‌كند.
پس با این حساب در صنعت برق تمایل چندانی به مشاركت با سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد؟
چرا اما از جهت‌های دیگر غیر از مباحث فنی. اتفاقا من معتقدم در تمام صنایع ایران نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد اما باید به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی FDI باشد. چیزی كه در ایران عمدتا اسم سرمایه‌گذاری خارجی را به خود گرفته است عمدتا فاینانس و استقراض بوده است. سرمایه‌گذاری كه بیاید و در هیات‌مدیره حضور داشته ‌باشد و اعمال نظر كند. یكی از ضعف‌های ایران این است كه مدیران ما مدیریت یاد نگرفته‌اند كه دلایل تاریخی و خاص خود را دارد. بنده خودم را عرض می‌كنم. ما مدیریت اصولی یاد نگرفته‌ایم بلكه با سعی و خطا و حاشیه‌ سودهای غیرعادی رشد كرده‌ایم و باعث شده‌ عده‌یی به خطا گمان بلد بودن مدیریت ببرند بنابراین در تمام حوزه‌ها حضور شركت‌های خارجی از نظر آموزش دادن مفید خواهد بود.
آیا در صنعت برق به فاینانس و تامین سرمایه خارجی نیازی نیست؟
از نظر من اهمیت این موضوع ثانویه است.
درحال حاضر اكثر شركت‌های ایرانی نخستین مطالبه‌یی كه از وزارت نیرو و دولت دارند، پرداخت مطالبات معوق پروژه‌هاست.
بحث مطالبات یكی شامل خود اصل مطالبات است، خواسته بعدی ما خسارت دیركرد این مطالبات است. چراكه با وجود تورم و جهش نرخ ارز و بهره‌یی كه این شركت‌ها به بانك‌ها پرداخته‌اند در چند سال گذشته سرمایه شركت‌ها عملا یك‌سوم شده است. قیمت مس در سال 86 هر كیلو 7هزار تومان بود اما الان قیمت مس 20هزار تومان است. بنابراین رفتار این‌چنینی با شركت‌ها نه عقلا نه عرفا نه شرعا عادلانه نیست و موجب زمین‌ خوردن شركت‌ها می‌شود.
درحال حاضر حدودا حجم مطالبات پیمانكاران برق از وزارت نیرو چقدر است؟
حدود 5 هزار میلیارد تومان فقط اصل بدهی وزارت نیرو به پیمانكاران است و در مورد جریمه خسارت دیركرد جواب روشنی از وزارت نیرو دریافت نمی‌كنیم. مثلا دو شركت كابل فروزان یزد و توزیع نیرو شیراز كه قراردادی حدود 270میلیون تومان با وزارت نیرو بسته ‌بودند طی شكایتی كه كرده بودند مشمول500 میلیون تومان جریمه شدند.
برنامه سندیكای صنعت برق در این زمینه چیست؟
مذاكره ما فعلا روی موضوع خسارت دیركرد است كه البته جواب مشخصی نیز دریافت نكردیم.
چندی پیش بحث پرداخت مطالبات پیمانكاران طلبكار از وزارت نیرو از طریق فروش اوراق خزانه اسلامی مطرح شد. در همین رابطه بحث مشخص كردن اولویت پرداخت بدهی‌ها به سندیكای صنعت برق محول شد. مبنای سندیكا برای این اولویت‌بندی چیست؟
اولا در مورد بحث انتشار اوراق خزانه نكته‌یی را مطرح كنم. كل بدهی‌ كه دولت فعلی از دولت گذشته به ارث برده حدود 54 هزار میلیارد تومان است كه نسبت به تولید ناخالص داخلی ایران براساس شاخص قدرت خرید رقم بالایی نیست. اما مشكلی كه در ایران وجود دارد غیرسیال بودن بدهی‌هاست چون ابزار مالی مناسبی برای به حركت درآوردن و نقد كردن این بدهی‌ها وجود ندارد. بنابراین ایده فروش اوراق قرضه ایده بسیار خوبی است كه منجر به چرخش پول در اقتصاد می‌شود. اما در موضوع اولویت‌بندی شركت‌ها باید اعلام كنم كه سندیكا به طور مرتب از اعضای خود گزارش‌های مربوط به مطالبات خود را دریافت می‌كند براساس رقم و عمر بدهی اولویت‌بندی صورت می‌گیرد.
آیا بدهی بزرگ‌تر اولویت دارد یا بدهی قدیمی‌تر؟
اولویت با بدهی‌های قدیمی‌تر است.
طبق آخرین آمار، پنج‌صدم از مصرف‌كنندگان برق كه ادارات دولتی هستند حدود 30درصد برق را مصرف می‌كنند. به نظر شما چنین روندی تا چه اندازه در بدهكار شدن بیشتر وزارت نیرو به تولیدكنندگان تاثیر می‌گذارد؟
اتفاقا شاید رقم بدهی ادارات خیلی بالا نباشد. علاوه بر ادارات ما یك ‌سری واحدهای صنعتی دولتی داریم كه بدهی‌های میلیاردی به وزارت نیرو دارند. در هر صورت بخش دولت بخش عمده‌یی از مطالبات خود را از ارگان‌هایی مانند مساجد و سازمان‌های دولتی نمی‌تواند نقد كند و خود این موضوع در گردش مالی وزارت نیرو تاثیر منفی می‌گذارد.
شما پیشنهادی برای وزارت نیرو برای حل این موضوع ندارید. به هر حال مطالبات وزارت نیرو روی مطالبات پیمانكاران تاثیر دارد؟
دقیقا. پیشنهاد من كنار گذاشتن تعارفات و حذف امتیازات ویژه است. اگر نهاد یا ارگان خاصی قرار است از پرداخت پول خرید برق معاف شد به صورت شفاف تكلیف آن مشخص شود و اعلام شود و منابع آن از جای دیگری تامین شود.

منبع: روزنامه تعادل